شارك السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط -سلا –القنيطرة مرفوقا بأعضاء المكتب المسير يوم الإثنين 24 يوليوز 2023 في فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار".
يندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار مساعي المجلس الرامية إلى استثمار تركيبته المتنوعة والمتعددة الروافد في إثراء الفكر والنقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية، من منطلق مسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها الجهوية المتقدمة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح ميثاق الاستثمار،... وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد يجعل من الغرف المهنية "رافعة حقيقية للاستثمار وينبذ التعامل معها كمطية انتخابية أو مصلحية ويمدها بنفس جديد يصحح اختلالات واقعها.
وبغاية التوقف عند الصعوبات التي تحول دون اضطلاع الغرف المهنية بكامل أدوارها الاستشارية والتمثيلية، واستشراف معالم منظور جديد يروم جعل الغرف المهنية رافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن البناء المؤسسي الوطني والمحلي، توزعت أشغال هذه الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية على جلسة افتتاحية، أعقبَتْها جلسة عامة بسطت خلالها القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء جامعات الغرف المهنية آراءها، قبل أن يتم تنظيم أربع ورشات موضوعاتية متزامنة تغطي مجالات اهتمام الأصناف الأربعة "تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم"، "التجميع الفلاحي وإرساء مقاربة مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين: مداخل أساسية لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر"، "واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، "تحديات وآفاق تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها في التنمية".
استعرض السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة في مضامين كلمته أثناء مشاركته بورشة "تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم"، المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات المهنية، حيث أكد على أن القطاع غير المنظم لا يخص فقط مجال التجارة وإنما يشمل كذلك قطاعي الصناعة والخدمات داعيا الى إعادة النظر في تعريف القطاع غير المنظم خاصة وأن التاجر في نظر الجماعات المحلية برغم توفره على السجل التجاري وتأديته للضرائب يبقى غير منظم. كما أشار الى إشكالية الباعة المتجولين وما يشكلونه من تهديد للاقتصاد الوطني داعيا الى تظافر الجهود لحل إشكاليتهم.
كما أوصى في كلمته إلى ضرورة إرساء استراتيجية حكومية هدفها تقوية دور الغرف المهنية لتكون المخاطب الرسمي للحكومة عوض الجمعيات والمنظمات المهنية وذلك عن طريق التنزيل الجيد للنظام الأساسي للغرف وتفعيل مقتضياته وملائمته مع ميثاق الجماعات المحلية.
