في إطار أنشطتها الإعلامية والتحسيسية، نظمت ملحقة الغرفة بالقنيطرة، لقاءً تواصليا لفائدة منتسبيها حول تطبيق المرسوم 25- 1314 المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية والإعفاءات من واجبات التأخير والغرامات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي دخل حيز التطبيق فاتح أكتوبر 2025 وذلك يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 بمقر ملحقة الغرفة بالقنيطرة.
افتتح هذا اللقاء السيد حسين تلموست نائب رئيس الغرفة بكلمة ترحيبية عبر من خلالها على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعتبر محطات تواصل بينها وبين منتسبيها إيمانا منها بأنها تستمد قوتها من علاقتها معهم، كما نوه بعلاقات الشراكة و التعاون التي تجمع الغرفة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بعدها أعطيت الكلمة للسيد سعيد الوراق، رئيس المجلس الجهوي للمحاسبيين المعتمدين، الذي أوضح أن المحاسبين المعتمدين يشكلون شريكا استراتيجيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث هم من يسهرون على دقة التصريحات وعلى احترام المقاولات لالتزاماتها القانونية وعلى مرافقة الدولة في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية. وفي ختام كلمته توجه بالشكر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مبادرته في فتح قنوات الحوار وحرصه على إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
وقد قام بتأطير هذا اللقاء السيد ياسين بن كدور، المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة القنيطرة-الخميسات والسيد كمال أستي رئيس قسم المراقبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسيد عبد الباسط رفيع، قابض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في مداخلته، أكد السيد ياسين بن كدور، المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة القنيطرة-الخميسات، للحاضرين من مقاولين ومحاسبين، أن هذا الإجراء يسعى إلى إزالة أي غموض قد يكتنف بعض النصوص التنظيمية الحالية وتحقيق التوحيد في ممارسات التصريح والمراقبة المعتمدة ودعا كافة المشغلين إلى ضرورة مراجعة إعدادات الأجور لديهم وتكييف كل إجراءاتهم الداخلية لتتوافق مع المقتضيات الجديدة لضمان الامتثال التام للقرار.
بدوره قدم السيد كمال أستي رئيس قسم المراقبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا حول مستجدات الشروع في تطبيق المرسوم رقم 25- 1314 المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية والذي هم بالخصوص (التعويضات عن التنقل أو مصاريف التنقل التعويض عن الانتقال، مكافأة السفر، التعويض عن المغادرة التلقائية، المنافع العينية، الاستفادة من المطعم الجماعي، قسيمة المطعم، مكافأة القفة، شهر رمضان... إلخ ).
ومن جهته قدم السيد عبد الباسط رفيع، قابض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا حول الإعفاء الدائم المتعلق بالقانون.24-02(المادة 13) الذي يخول للمدير العام منح إعفاءات على ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف المتابعات و الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2025 ويشمل جميع المنخرطين الذين يستجيبون للمعايير المدرجة في أحكام المرسوم 20.20.331 الصادر تنفيذا لقانون 20-25 المتعلق بتحديد المعايير التي تحدد صفة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الإعفاء الدائم يمنح للمنخرطين المدينين وفق نظام تنقيط يعتمد على خمس مؤشرات تضمن العدالة والشفافية في منح الإعفاءات: 1- قدم الدين 2- نسبة انخفاض رقم المعاملات 3-نسبة تسوية الاشتراكات 4-عدد تسهيلات الأداء غير المحترمة 5- صعوبة التحصيل.
واختتم اللقاء بفتح باب الحوار حيث تمت الإجابة عن كل تساؤلات الحاضرين والإشكالات التي تعوقهم لحل بعض الملفات المطروحة لديهم مع تقديم كل الملاحظات التقنية والمهنية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لهذا المرسوم.
