في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي دأبت ملحقة الغرفة على تنظيمها لفائدة منتسبيها من أجل تحسيسهم بكل المستجدات المرتبطة بنشاطهم المهني، نظمت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا- القنيطرة بالقنيطرة مائدة مستديرة حول موضوع " قانون آجال الأداء" وذلك يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025.
ترأس أشغال هذا اللقاء، السيد حسين تالموست، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا- القنيطرة، الذي قدم كلمة ترحيبية عبر من خلالها عن الاهتمام المستمر بشؤون المنتسبين حيث أنه من صميم اختصاص الغرفة تأطير القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه وتمثيله أمام مختلف الهيئات المحلية والوطنية مضيفا أن طول آجال الأداء من بين المشاكل التي يعاني منها النسيج المقاولاتي في المغرب والذي يتكون بالأساس من المقاولات الصغيرة والمتوسطة حيث لا يتم تأدية مستحقاتها إلا بعد خمسة أشهر وما يزيد عن تاريخ إنهاء الأشغال والخدمات المقدمة المتعاقد بشأنها. الشيء الذي غالبا ما يدفع المقاولات اللجوء إلى البنوك، وبالتالي مواجهة تكاليف إضافية مرتبطة بأسعار الفائدة أو الاضطرار إلى توقيف الأشغال وما ينجم عنه من تبعات اجتماعية وتسريح اليد العاملة وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.
ولمعالجة هاته الإشكاليات أصدرت الحكومة القانون69.21 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، مما يعتبر تقدما ملموسا في مجال تعزيز سلوكيات المقاولات وتحسينها.
وقد قام بتأطير هذا اللقاء السيد محمد أمين الوزاني خبير محاسب للخبراء بالهيئة الوطنية للمحاسبين المعتمدين حيث قدم عرضا مفصلا لأهم ما تضمنه قانون69.21 الذي يهدف أساسا إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية وتعزيز المكاسب وتطوير مجالات جديدة للتقدم فيما يخص آجال الأداء، وكذا سن تدابير ملموسة لمعالجة إشكالية التأخر في الأداء التي تعتبر مكونا أساسيا لخطة الإقلاع الاقتصادي ورافعة قوية لتحسين الأعمال والارتقاء ببلادنا في تصنيف المِؤشرات الدولية.
وتضمنت مداخلة السيد محمد أمين الوزاني النقاط التالية:
بعد ذلك تم فسح المجال للحاضرين لطرح بعض التساؤلات و الاستفسارات حول تطبيق القانون69.21 و التي تمت الإجابة عنها من طرف السيد المؤطر.
