يوم الأربعاء 6 مارس 2024، احتضنت قاعة الإجتماعات بمقر المجلس الجماعي لمدينة تيفلت مائدة مستديرة حول التموين والأسعار والمراقبة بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ملحقة الخميسات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بتيفلت، بتنشيط من طرف المصالح التالية:
حضر هذا اللقاء، إلى جانب السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية والسيد حسن البرعي عضو بالغرفة والكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بتيفلت، السادة ممثلو المصالح المكلفة بالمراقبة، بعض السادة أعضاء الغرفة وعدد من منتسبيها وممثلو الجمعيات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات وبعض المنابر الإعلامية. وعن الجانب الإداري، السادة أطر ومدير الملحقة الذي تكلف بتنشيط محاور هذه الجلسة.
بعد الترحيب بالسادة الحاضرين ومنشطي هذا اللقاء، أكد السيد حسن البرعي أنه عند اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يعرف الإستهلاك تطورا ملموسا، حيث يكثر الإقبال على المواد ذات الإستهلاك الواسع وخاصة التي لها ارتباط بالعادات الإستهلاكية الرمضانية، مما يؤدي إلى ارتفاع أثمنة الكثير منها.
وأضاف، أنه بالرغم من ذلك، فتموين الأسواق لا يشكل هاجسا للمستهلك حيث يكون عاديا ومنتظما طيلة شهر رمضان، أكثر ما يشكله السعر وتغييراته، حيث إن ارتفاع أثمنة بعض المواد يؤثر على القدرة الشرائية وعلى الرواج التجاري، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل القطاع التجاري.
وارتباطا بعملية مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، التي اعتبرها طبيعية، فقد أكد أنه علينا في إطار مقاربة تشاركية، تحسيس منتسبينا بأهمية المراقبة حتى تمر في أجواء عادية خلال شهر رمضان، والتي يجب أن تشمل القطاع غير المنظم وما له من تأثيرات على المحلات التجارية، وأن تأخذ بعين الإعتبار أوقات المعاينة خارج وقت الذروة وأن تراقب الفاتورات من المنبع لأن التاجر يصعب عليه الحصول عليها.
بعد ذلك، ألقى المتدخلون عروضهم حول المراقبة والأسعار والتموين، حيث أكدوا على أن الأسواق المحلية والإقليمية ستعرف تموينا عاديا ومنتظما وأن أغلب الأسعار ستسجل استقرارا باستثناء بعض المواد التي لها ارتباط بتقلبات الظرفية الوطنية والعالمية، كما أن مراقبة السلع والخدمات ستمر في أجواء عادية ستمكن منتسبي الغرفة من ممارسة نشاطهم المهني في أحسن الظروف.
وقبل فتح باب المناقشة، أدلى السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية بكلمة أكد من خلالها على ضرورة تغيير طريقة المراقبة وجعلها أداة تساهم في تحسيس المنتسبين وتأهيلهم لعصرنة القطاع التجاري وتحديثه.
وعلى إثر ذلك، تدخل الحاضرون حول العديد من القضايا التي لها ارتباط بالتموين والأسعار والمراقبة، ملتمسين من ممثلي المصالح الخارجية كل حسب مسؤوليته، على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعترض تطوير وعصرنة القطاعات الاقتصادية.
وبعد الإجابة على جميع التساؤلات، تدخل كل من السادة محمد المزالي وحسن البرعي، حيث أثنوا على التعاون المتبادل وعلى انخراط لجن المراقبة في تيسير عمل التجار وتحسين جودة المواد والخدمات.
كما التمسوا من المنتسبين، في إطار مساعدة لجن المراقبة القيام بواجبهم المهني، احترام قواعد ممارسة التجارة المتمثلة في المنافسة الحرة وإشهار الأثمان ونظافة المحلات .
