في إطار الجهود الرامية لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية التقدم بالرباط ، نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة اجتماعا يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017 بتنسيق مع ودادية المنطقة الصناعية للتقدم ، لقاءا تواصليا لتدارس المشاكل العالقة التي تعاني منها المنطقة وكذا اقتراح بعض الحلول الناجعة التي من شانها إعادة تأهيلها ومنحها دينامية جديدة لتنمية النسيج الاقتصادي بالجهة.
ترأس أشغال هذا اللقاء، السيد عبد الله عباد، رئيس الغرفة الذي كان مرفوقا بنائبيه بحضور ممثلين عن ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة ، المحكمة التجارية للرباط ، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المجلس الجماعي للرباط ، ومسيري بعضالشركات المتواجدة بالمنطقة الصناعية للتقدم بالرباط.
خلال كلمته الافتتاحية، ركز السيد عبد الله عباد على انخراط الغرفة التام في عملية إعادة تأهيل المنطقة الصناعية للتقدم حتى تستعيد مكانتها وديناميتها بالجهة ،وأيضا التزامه بنقل هموم ومشاكل الفاعلين الاقتصاديين بهذه المنطقة للجهات المعنية وتتبع ملفاتهم لإيجاد الحلول الممكنة لحل المشاكل التي تحول دون تحقيق هذه المنطقة للأهداف المتوخاة في ظل الإرادة الفعلية للسيد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة والذي يريد أن يجعل منها تجربة نموذجية يمكن تعميمها على باقي المناطق الصناعية الأخرى المتواجدة بنفوذ الجهة.
السيد الرئيس أكد في ختام كلمته عزمه الشديد لكي تأخذ الغرفة المكانة التي تستحقها نظرا للأدوار الكثيرة التي تقوم بها وبأنه حان الوقت لمراجعة القوانيين المنظمة لهذه الغرف لتستجيب لتطلعات منتسبيها وأن تصبح قاطرة حقيقية للتنمية بالجهات التي تمثلها.
من جهته أكد السيد البشير الصاخي، نائب رئيس الغرفة، في تدخله على الأهمية التي يكتسيها موضوع النهوض بالمنطقة الصناعية للتقدم والتي تدخل ضمن أولويات الإستراتيجية التي سطرها برنامج عمل الغرفة، للنهوض بالمناطق الصناعية على الصعيد الجهوي. حيث تطرق بالمناسبة لسلسلة اللقاءات التواصلية والاجتماعات التي عقدت مع السلطات المحلية والجهوية خاصة مع السيد والي الجهة لإيجاد حلول ناجعة وآنية للمشاكل العالقة التي تعاني منها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، النظافة والتطهير والتشوير، العقار إضافة حالات الإفلاس الكثيرة في صفوف مجموعة من الشركات والتي تم إحالة ملفاتها على القضاء للبث فيها، وهو ما يستوجب تظافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة من وضع رؤيا موحدة من خلال وضع تصورعملي لإعادة هاته المنطقة إلى سابق عهدها.
السيد عبد العالي بندير بصفته ممثلا عن السيد والي جهة الرباط –سلا-القنيطرة، أشار في مستهل تدخله إلى إرادة السيد الوالي ومعه جميع الشركاء بالجهة من أجل وضع حد للمشاكل التي تعوق المنطقة من خلال التفكير في حلول آنية ومستعجلة من أجل إعادة تأهيلها ووضع حد للممارسات السابقة وأيضا التفكير في وضع اتفاقية إطار جديدة من شأنها الاسراع بالإصلاحات والحد من المضاربات العقارية التي تعوق البرنامج التنموي الخاص بالجهة. مؤكدا عزمه التام للتعاون والتنسيق مع أجهزة الغرفة وممثلي الودادية وكل الشركاء المعنيين لدراسة وتحليل كل الاقتراحات المطروحة خلال هذا اللقاء.
السيد محمد أحياض، المندوب الجهوي للصناعة والتجارة بالرباط، من جهته رغبة السيد الوزير في القيام بإحصاء شامل للمناطق الصناعية المتضررة التي تحتاج لتأهيل وأيضا تلك المزمع إحداثها كما حث على تبني نماذج جديدة بمواصفات عصرية تستجيب للبرامج الحكومية.
بعدها تطرق السيد المندوب لنتائج اللقاءات التي أجريت مع السيد الوالي بحضور جميع المتدخلين بما في ذلك الغرفة، إدارة الضرائب، المحافظة العقارية، الاملاك المخزنية، المحكمة التجارية، مجلس المدينة وممثلين عن ودادية المنطقة الصناعية للتقدم والتي تمخضت عنها إحداث لجنتين الأولى قانونية من مهامها دراسة ملفات الشركات التي هي في وضعية صعبة والمعرضة للإفلاس لأسباب مالية، ضريبية أو عقارية .
ولجنة تقنية ستنكب على تحديد المشاكل الآنية المرتبطة بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية للتقدم من خلال وضع استراتيجية ومقاربة شمولية تستجيب لحاجيات المنطقة من خلال توقيع اتفاقية إطار جديدة بين مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين؛
أسفرت أشغال هذا اللقاء على التوصيات الآتية:
