يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 وعلى الساعة الحادية عشر صباحا وفي إطار التحضير لتنظيم المناظرة الوطنية للتجارة، احتضتت ملحقة الغرفة بالخميسات لقاء تشاوريا حول تنمية قطاع التجارة والتوزيع للإطلاع على آراء المهنيين واقتراحاتهم لدراستها في المناظرة الوطنية بتنظيم من مندوبية الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب السادة نائب رئيس الغرفة الجهوية ومندوب الصناعة والتجارة وممثل الوكالة الحضرية وممثلة مديرية الإسكان وسياسة المدينة وأعضاء الغرفة وممثلي الهيآت والمنظمات المهنية. وعن الجانب الإداري السادة مدير الملحقة وأطرها والسادة أطر مندوبية الصناعة والتجارة.
في مستهل هذا اللقاء، وبعد الترحيب بالحاضرين، أشار السيد محمد المزالي نائب رئيس الغرفة الجهوية أن هذا اللقاء التشاوري يندرج في إطار التحضير لتنظيم المناظرة الوطنية للتجارة تحت شعار "تجارة المغرب 2030"، مؤكدا أن الجميع مدعوون لكسب هذا الرهان، من خلال تأهيل البنيات التحتية وعصرنة وتحديث القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية وجعلها رافعة وآلية فعالة تنخرط في الدينامية الجديدة التي يعرفها الاقتصاد الوطني .
وفي إطار وضع تصور لتطوير القطاع التجاري، ذكر السيد محمد المزالي أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة- ملحقة الخميسات بادرت إلى تنظيم منتدى جهوي للتاجر أيام 28 و 29 و 31 يوليوز 2025 بالخميسات، بتأطير من أطر وزارة الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية وشركاء آخرين، توج بتبني بيان مدينة الخميسات والذي تضمن توصيات ستساهم في جعل القطاع التجاري رافعة حقيقية لكسب الرهانات المستقبلية.
وبعد ذلك، تدخل السيد مندوب الصناعة والتجارة، حيث ذكر بمحور وهدف اللقاء التشاوري داعيا الحضور إلى المشاركة في إغناء أشغال هذا اللقاء الذي يتمحور حول مايلي:
1- البنية التحتية والتخطيط العمراني التجاري المتكامل.
2- الشمول المالي لتجار التجزئة والتقسيط.
3- رقمنة مسالك التوزيع.
4- التجارة القروية والعدالة المجالية.
5- الإطار التنظيمي.
كما قدم السيد المندوب، تشخيصا حول القطاع التجاري بالإقليم والمشاكل التي يعاني منها على الشكل التالي:
وبعد ذلك، تدخل الحاضرون من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات حول تنمية قطاع التجارة والتوزيع وايجاد حلول للمشاكل القطاعية.
وبعد مناقشة جادة، تم تبني التوصيات التالية:
1- خلق مراكز الإجراءات الإدارية لتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار وتتبع النسيج الاقتصادي.
2- تمكين القطاع التجاري من مزايا قانون الاستثمار الجديد.
3- الحصول على رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال:
* تبسيط وتسريع مساطر الحصول على رخص المزاولة.
* تمكين الممارسين القدامى من الحصول على الرخص دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة نظرا لصعوبة أو استحالة الحصول عليها (تصميم البناية، عقد الكراء، ...).
* إشراك الغرفة ضمن لجن منح رخص المزاولة.
* تأهيل المنصة الرقمية لتسريع عملية الحصول على الرخص.
4- إحداث لجنة وطنية مشتركة ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب والغرف المهنية والمنظمات المهنية لتدبير مشاكل التغطية الصحية.
5- تقليص عدد ونسب الجبايات وملاءمتها مع طبيعة وحجم النشاط التجاري والاقتصادي.
6- تبني قانون ينظم استغلال الملك العمومي يتلاءم مع انتظارات التجار.
7- إصدار قانون مسالك التوزيع لتجاوز اختلالات التوزيع .
8- ملاءمة القوانين المنظمة للتجارة وجعلها تتماشى مع التغييرات التي يعرفها الإقتصاد العالمي.
9- إصلاح الإطار القانوني للتنشيط التجاري وتبني دفاتر تحملات دقيقة لتنظيم المعارض، الأيام التجارية...).
10- خلق مرصد للتجارة.
11- اعتماد استراتيجية للترويج الاقتصادي.
12- إقرار عفو ضريبي وجبائي محدد لفائدة التجار.
13- اعتماد وسائل تمويلية محفزة بنسب تفضيلية لتشجيع الاستثمار التجاري .
14- التشجيع على استعمال وسائل الأداء الإلكتروني من خلال إقرار تدابير ضريبية محفزة.
15- اعتماد نسخة جديدة لبرنامج رواج لتأهيل وعصرنة القطاع التجاري.
16- خلق بنيات استقبال تجارية مع الأخذ بعين الإعتبار العمران التجاري في تصاميم التهيئة العمرانية وذلك لتشجيع الاستثمار من خلال:
* إحداث مناطق ذات الأنشطة التجارية بمختلف مناطق المملكة.
* إحداث مقرات للمعارض لتنشيط الحركة التجارية،
* إحداث وتأهيل المرافق التجارية (أسواق الجملة، المجازر، أسواق السمك، الأسواق الأسبوعية، أسواق تسويق الزيتون والزيوت...).
* إحداث مواقف السيارات قرب المرافق التجارية لتسهيل عملية الولوج.
17- تأهيل القطاع غير المنظم وإدماجه تدريجيا في القطاع المهيكل.
18- إبرام اتفاقيات شراكة مع الأملاك المخزنية والأبناك والتأمينات والمصحات ومؤسسات كالعمران،...لتمكين التجار من الاستفادة من مزايا اجتماعية (السكن، التطبيب،...)
19- إحداث منصات الشراء المشترك.
20 - تشجيع التكوين المستمر تماشيا مع الرهانات المستقبلية (التجارة الإلكترونية و الرقمنة،...).
21- إصلاح القانون الأساسي للغرف لجعلها مؤسسات تقريرية وفاعلة .
